واجهت الحالة التنموية في الأردن العديد من المعيقات والتحديات، كان من أبرزها المركزية في التخطيط واتخاذ القرار التنموي دون الإطلاع الكافي على الحاجات المحلية التنموية الحقيقة للمواطنين، وكاستجابة لهذا التحدي أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال زيارته إلى محافظة عجلون عام ٢٠٢٠ توجيهاته السامية بضرورة التحول في النهج الإداري من المركزية إلى اللامركزية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:
توفير البيئة المناسبة للتنمية بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
توسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي وتعميق مشاركة المواطنين.
ولتكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة والتخطيط التنموي، عملت الحكومة الأردنية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية في هذا الخصوص، وتكللت الجهود المتواصلة في الصيغة المناسبة للتطبيق في الأردن، عن إقرار قانون جديد للبلديات وهو القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ ، وإقرار قانون اللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥. ثم تبع ذلك إجراء انتخابات بلدية وتم بالتزامن معها إجراء انتخابات مجالس محافظات لأول مرة في تاريخ الأردن، وذلك في الخامس عشر من آب لعام ٢٠١٧ ، لتبدا بذلك مرحلة التطبيق العملي لمنظومة اللامركزية الجديدة في الأردن. ومع إقرار قانوني البلديات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥. واللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥، وإجراء الانتخابات، اتضحت الملامح الأساسية لهيكلية اللامركزية في الأردن كما أرادها المشرع الأردني، ووفق هذين القانونين تشكلت أربعة مجالس تشكل بمجموعها
حيث تعلن وزارة الادارة المحلية عن توفر الشواغر التالية:
على الراغبين بالتقدم لاشغال الوظيفة على الرابط التالي مرفق كافة البيانات المطلوبة
http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php