ترجع أصول القضاء الشرعي إلى تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لكافة نواحي الحياة ومنها بيان حقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وآلية اقتضاء هذه الحقوق وقضائها فكان القضاء وفق الشريعة الإسلامية من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واستمر العمل في القضاء الشرعي وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا . فمنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين دولة الأردن في 11/نيسان سنة 1921م ، وشكل فيها حكومة مدنية أسند مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي حيث استمر العمل في المحاكم الشرعية الثمانية التي كانت في الضفة الشرقية من الأردن منذ العهد العثماني ـ التي هي في حقيقتها امتداد للقضاء الشرعي ـ وهي المحاكم الشرعية في كل من عمان ومعان واربد والكرك والسلط وجرش وعجلون والطفيلة .
ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي عبر هذه السنوات في ظل العهد الهاشمي الذي أولى القضاء الشرعي كل الرعاية والاهتمام ، فقد وصل عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف خمس وسبعون محكمة منها المحكمة العليا ومقرها دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان وأربع محاكم استئنافية في كل من القدس الشريف وعمان وإربد ومعان.
لقد كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل، واقتصر القضاء الشرعي على النظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية وكذلك الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية ، وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة . كما أن دائرة قاضي القضاة كانت تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة حتى بداية عام 1968م. حيث انفصلت عنها ، وأحدثت لها وزارة باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
حيث تعلن عن توفر الشواغر التالية:
مراسل
مراقب دوام
طابع
سائق
ميكانيكي تكييف وتبريد
خازن
كهربائي تمديدات
مأمور مقسم
ميكانيكي مركبات خفيفة
للتقديم للوظائف من خلال الرابط التالي:
http:/tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php