باشرت هيئة تنظيم الطيران المدني عملها اعتباراً من 1/8/2007 كخلف قانوني وواقعي لسلطة الطيران المدني وآلت إليها جميع الحقوق التي كانت عائدة لسلطة الطيران المدني كما تحملت الهيئة جميع الالتزامات المترتبة عليها تنفيذاَ لأحكام المادة (68) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007, وتتمتع هيئة تنظيم الطيران بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويحق لها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وفقاً لما نصت عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الطيران المدني.
حددت أحكام المادة (7) من قانون الطيران المدني
مهام ومسؤوليات الهيئة وابـرز هـذه المهـام ما يلي:
تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي لـه. إبرام العقود مع المستثمرين, وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون. تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني. تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني, وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات, ولدى المنظمات الدولية. تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.
حيث تعلن ع توفر الشواغر التالية:
